تحليل القرار الظني الإبتدائي وأسرار لقاء عملاء لبنانيين مع بترايوس وبانيتا

تحليل القرار الظني الإبتدائي وأسرار لقاء عملاء لبنانيين مع بترايوس وبانيتا

الكاتب محمد احمد الروسان :

*هل القرار الظني الإبتدائي, الذي تسلّمه المدعي العام التميزي الأول في لبنان, القاضي سعيد ميرزا, ما زال يتسم بالسريّة؟ هل صحيح أن تاريخ صدور القرار, يعود الى أكثر من عام؟ أم تاريخه يمتاز بالحداثة وجديد؟ لمذا تم الإفصاح عن صدور القرار الآن, ومتزامناً مع إقرار البيان الوزاري لحكومة ميقاتي؟ ما علاقة الإفصاح الظني بسقوط حكومة سعد الحريري( الإبن), وصعود حكومة المقاومة ( حكومة ميقاتي), كما تصفها قوى 14 اذار, وعلى سبيل شيطنتها إقليمياً ودولياً؟ وهل للقرار الظني مفاعيل, تقود لمزيد من إنكشافات حكومة نجيب ميقاتي, وعلاقاتها مع العاصمة السورية دمشق؟

لماذا تم تحويل ملف المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي, في عهد حكومة فؤاد السنيورة؟ وما هي آليات توظيف السنيورة هذا, لفترة غياب رئيس الجمهورية في عهد حكومته, وبالتالي تحويل ملف المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي؟ هل تخطّى السنيورة فؤاد البنود الدستورية؟ وبعبارة أخرى, هل إنتهك السنيورة, الدستور اللبناني بشأن ملف المحكمة الدولية بإرساله إلى مجلس الأمن؟ لماذا تمت عمليات الإستبدال, في سلّة المحققين الدوليين؟ لماذا تم إستبدال ديتليف ميلس, المحقق الدولي اليهودي الألماني, بالمحقق الدولي الكندي دانيال بلمار؟ هل إستندت عمليات الإستبدال والإحلال هذه, الى أسباب منطقية مقنعة؟ أم كانت تتم وحسب منطوق نوايا محور واشنطن – تل أبيب, ومن تحالف معه من العربان؟ أم هدفت عمليات الإستبدال والإحلال, لغايات الإستخدام والتوظيف السياسي لفعاليات عمل المحكمة الدولية؟ أم من أجل الحقيقة التي فضّت بكارتها مبكراً وزوراً وبهتاناً؟ أم من أجل ماذا تمت عملية قتل نقاء الحقيقة مبكراً؟للقرار الظني الإبتدائي هذا, تداعيات ومفاعيل عديدة, إن لجهة الداخل اللبناني المتازّم أصلاً, وإن لجهة الوضع الإقليمي ككل, وخاصةً على الساحتين السورية والإيرانية, وإن لجهة الساحة الدولية, بعبارة أخرى, له تداعيات رأسية وأفقية عميقة وواضحة, لمجرى التوازنات الشرق الأوسطية, والدولية الأخرى المتقاطعة في مصالحها, على كل جغرافيات ساحات الشرق الأوسط والشرق الأدنى أيضاً.وقول المدعي العام التميزي اللبناني, بعد تسلمه للقرار الظني المتزامن, مع إجتماع حكومة ميقاتي, في قصر بعبدا, لإقرار البيان الوزاري, بأنّه لن يفصح عن مضمونه, كونه تسلّمه بشكل مكتوم, قول لا ينطلي حتّى على السذّج من العوام, وهو قول غير صحيح قطعاً وبالمطلق, حيث فضّت بكارة سريّة القرار الظني, ومنذ أكثر من عام كامل, عندما تحدث عن مضمونه وتفاصيله واسماء الأظنّاء, رئيس هيئة أركان الكيان العبري السابق الجنرال غابي أشكنازي, وفضح ذلك, ما تم تسريبه لوسائل الميديا الأممية, وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا, وفي الساحات الإقليمية, وعلى الساحة اللبنانية المحلية.المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, هي مشروع سياسي – عسكري – مخابراتي – إستخباراتي, يستهدف فيما يستهدف, خصوم محور واشنطن – تل أبيب على الساحة اللبنانية, وعلى الساحة السورية, والإيرانية, ولضرب ثقافة المقاومة, مع زعزعة إستقرار كل من الحكومة اللبنانية الجديدة, ومجلس النوّاب اللبناني, وخارطة الشارع السياسي اللبناني, وإضعاف حلفاء دمشق اللبنانيين, مع احداث الفوضى السياسية اللبنانية, مما يتيح لخصوم سوريا, القيام بتنفيذ المزيد من عمليات إستهداف دمشق, عبر الساحة اللبنانية.وتقول المعلومات, أنّ الأيادي الخفية الدولية, قد تسعى إلى إضافة بعض الأسماء السورية, مما يقود ذلك إلى تداعيات خطيرة ومباشرة, بحيث يقوم خصوم دمشق, لجهة البدء أولاً بإدراج أسماء المطلوبين اللبنانيين الأربعة: مصطفى بدر الدين أوسامي عيسى, سليم العيّاش, أسد صبرا, وحسن عنيسي), وعلى خلفية فعاليات المحكمة الإجرائية, تتم عملية تزوير وتحايل واسعة النطاق, بما يتيح الزج ببعض الأسماء السورية المستهدفة, كون محكمة لبنان, لا تستهدف قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, بقدر ما تستهدف سوريا, ومن ورائها ايران, وبالتالي ثقافة المقاومة.وتقول المعلومات والمعطيات الجارية, أنّ حكومة ميقاتي غيّرت في بيانها الوزاري, الذي ستتقدّم به صباح الثلاثاء القادم, بدلاً من إلتزام القرارات الدولية, الى إحترام تلك القرارات, وهي كلمة تعني التباس والتفاف على المحكمة الدولية, وحسب وجهة نظر الفريق الآخر فريق 14 اذار, وعرّاب هذه الكلمة هو الرئيس بري, وحاول وليد بيك جنبلاط وآخرين, شطبها لكنهم فشلوا.انّ سيناريو التفاعلات السياسية اللبنانية القادمة, يتجه نحو الصراع المتصاعد, ويدخل ضمن أنفاق الإصطفافات الحادة, والقائمة على خلفية الإستقطابات الصراعية, حكومة الرئيس ميقاتي, هي المعنية بتنفيذ القرار الظني, وعليه, فإنّ عدم قيام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية, يتيح لمربع الشؤم والخراب في المنطقة, مربع:- واشنطن, باريس, لندن, تل أبيب, بإعتبار ذلك إنتهاكاً للقرارات الدولية والشرعية الأممية, مما يمكّن هذا المربع السرطاني, لجهة إستخدامات المجتمع الدولي, لإستهدافات حكومة ميقاتي, حيث فضح سلّة هذه الإستهدافات, رئيس كتلة تيار المستقبل السنيورة فؤاد, في رده على خطاب سماحة السيد حسن, وذلك عبر العقوبات الدولية المتعددة الأطراف, وإعلانه لحملة عربية ودولية, لإخراج لبنان, من أسر السلاح على حد قوله.كل المعطيات الجارية تشي, أنّ أي محاولة لآنفاذ القرار الظني, سوف تقابل بالمقاومة الشديدة, وهذا يقود لبنان الى حرب أهلية ثالثة, قد تتيح المجال لحرب إقليمية طاحنة, فإمّا الوقوف الى جهة الإمتناع, عن التعاون مع المحكمة الدولية, والتكتل ازاء مواجهة الإستهداف الخارجي, أو القبول بخيار التعامل, مع إنفاذ القرار الظني, وهذا من شأنه أن يقود أيضاً إلى حرب أهلية عميقة.تقول المعلومات المخابراتية الدبلوماسية الدولية, أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون, أجرت لقاءات عميقة, مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دويتلون, وكبير مستشاري الرئيس أوباما دينيس روس, وبشكل منفرد وثنائي أيضاً, ثم أجرت لقاء مصارحة مع الرئيس باراك أوباما, تموضع حول موضوع المحكمة الدولية في لبنان, وتوافقت مع الرئيس, على توافقها الأنف مع كل من توم دويتلون ودينيس روس, حول ضرورة المضي قدماً في اجراءات تلك المحكمة الدولية, حيث تفاهمات هيلاري – توم – دينيس – أوباما تموضعت وتمحورت, حول أنّ مفهوم التفاهمات السياسية والأمنية والقانونية, تضمن ضرورة عدم تعويل وإعتماد الولايات المتحدة الأمريكية, في تحقيق نجاحات على خط المحكمة الدولية, عبر إجبار حزب الله اللبناني لكي يقوم بتسليم عناصره, موضوع الإتهام الدولي( الأمريكي) المزعوم, وعلى هذا الأساس وواقع الحال, سوف تدفع واشنطن المحكمة الدولية ( المحكمة الأمريكية), بأن تعقد جلساتها دون حضور المتهمين ( الأظنّاء), وهذا يعني أنّ الحكم سيكون بحقهم غيابيّاً.وتتحدث المعلومات الإستخباراتية الدولية, والمرصودة من داخل أروقة البيت البيضاوي والقرار الدولي, إطلاع المخابرات الأمريكية, لمدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن, على حقيقة الموقف الدولي ( الأمريكي), أيضاً لقاء الأخير مع كل من توم دويتلون, ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجديد الجنرال ديفيد بترايوس, بحضور ليون بانيتا الذي سيستلم البنتاغون خلفاً لروبرت غيتس, بالإضافة إلى السفير جيفري فيلتمان, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط, حيث ذهب الأخير من فوره إلى مقر الأمم المتحدة وإلتقى بان كي مون, حيث أكّد الأخير دعمه للمضي في إجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتشي جل تحركات السفير جيفري فيلتمان, الى أنّه يسعى ويهدف, الى إقناع ما تسمّى بالأطراف الأممية, لكي توافق وبشكل متساوق مع كل من واشنطن, وباريس, وتل أبيب, ولندن,على ضرورة قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, بإصدار الأحكام غيابيّاً بحق المتهمين ( الأظنّاء).ويذهب معظم خبراء القانون الدولي العام والخاص, إن حدث وأصدرت تلك المحكمة الدولية, الخاصة بلبنان أحكامها بشكل غيابي, سوف تكون مفارقة قانونية, وحالة أولى في تاريخ القانون الدولي الخاص والعام, حيث ستعمل واشنطن على إستثمارها, وتوليفها, وتوظيفها, في إستيلاد بنك الأهداف الذهبي الإستخباري من المستوى الأول, لإستهداف خصومها وخصوم تل أبيب في المنطقة.وتؤكد المعلومات, أنّ ما يسمّى بالمستوى السياسي, والمستوى الأمني, في الدولة العبرية, تفاجأ من خطوات المعارضة اللبنانية, قوى الثامن من أذار وخاصة حزب الله, وعمل الأخير إلى تسارع دراماتيكي على الساحة السياسية اللبنانية, حيث إعترف كلا المستويين( السياسي, والمخابراتي) أنّ قوى المعارضة, قوى الثامن من أذار وعلى رأسها حزب الله, تمكنوا من مفاجأة الكيان العبري, وأمريكا, وفرنسا, وبريطانيا, والعديد من دول الإعتدال العربي, الحليفة لواشنطن في المنطقة, وهذا من شأنه أن دفع " اسرائيل " إلى رفع مستوى التأهب العسكري, على الحدود الشمالية مع لبنان, مع تحريكها لخلاياها الساكنة في بيروت, وفي كل الساحات العربية الضعيفة والقوية على حد سواء.تقارير المخابرات الدولية, والإقليمية الشبه محايدة, والتي تعمل على الساحة اللبنانية, بطولها وعرضها تقول: إنّ محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا ولندن, يذهبون بثبات وبقوّة لمنع أي محاولات, تعطيل للمحكمة الدولية الخاصة وإجراءاتها, ويضغطون بإتجاه إنفاذ القرار الظني, وعبر عمليات بروبوغندا إعلامية على الطريقة الأمريكية, لتشويه صورة المقاومة ككل, ورمزها حزب الله, لضرب شعبيتها وشعبيته على الساحة اللبنانية, والعربية, والإسلامية, للتمهيد لمسرح التغيرات على أرض الواقع اللبناني, وخلق مواجه دولية أمام حزب الله والمقاومة, لنزع سلاحهما, حيث من شأن تداعيات التغيير على الأرض, أن يصب في مصلحة محور واشنطن – تل أبيب وفرنسا ولندن, ومن إرتبط بهم بروابط سريّة وعلنية من دول معسكر الإعتدال العربي.هذا وتقول المعلومات الإستخباراتية الدولية أيضاً, أنّه جرت مؤخراً لقاءات مخابراتية سريّة, عقدت في العاصمة الأمريكية دي سي واشنطن, شارك فيها إلى جانب مدير المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي, ومدير السي أي ايه الجديد بترايوس بحضور ليون بانيتا, كل من رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو, ومدير المخابرات الفرنسي ونظيره مدير الفرع الخارجي للمخابرات البريطانية, وكذلك مدير فرع المعلومات في الجيش اللبناني العقيد وسام الحسن, حيث تم فتح قاصات بنك الأهداف الإستخباراتي من المستوى الأول والثاني, حيث الأخير \ المستوى الثاني \ يعني إستهداف حياة قادة المقاومة اللبنانية, لإثارة الفوضى الخلاّقة, ومن ناحية أخرى, تم بحث الملف اللبناني برمته, بما فيه ملف المحكمة الدولية. فقوى المعارضة, سوف تزداد عمليات الدعم الإيجابي لها, في الداخل اللبناني, وفي الخارج اللبناني الشعبي, العربي والإسلامي, لإدراك الرأي العام الشعبوي اللبناني, ومعه الرأي العام العربي والإسلامي الشعبوي, بعدم صدقية ونقاء حقيقة القرار الظني, وبالتالي عدم مصداقية الملف ككل.ولا بدّ من الإشارة إلى أن هناك, مجموعة من الحكومات العربية, ورغم عدم إقتناعها بمدى مصداقية ملف المحكمة الدولية, فإنّها إلتزمت الصمت لكي تحافظ على مصالحها مع واشنطن والإتحاد الأوروبي, خاصةً أنّ هذه الحكومات كانت في السابق, تؤيد ملف المحكمة الدولية, إلاً أنّها الآن غرقت بالصمت, حفاظاً على المصالح الذاتية, وخاصةً بعض من الدول الخليجية.معادلة سين – سين إزاء لبنان عندما ظهرت, تم إفشالها أمريكيّاً, وإسرائيلياً, وفرنسياً وبريطانياً في حينه, حيث تم إخراج السعودية, عبر واشنطن عملياً من منطقة الشرق الأوسط, فأصبح البيت الأبيض أكثر إهتماماً, بتحجيم الدور السعودي في المنطقة, بحيث تكون السعودية مجرد دولة خليجية عادية,

وفي تعليق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أشهر,

 قال صراحةً:

- إنً إنهيار الحكومة اللبنانية – ويقصد حكومة الحريري الإبن اليتيمة في وقته - وتأزم الأوضاع في هذا البلد, قد يؤديان إلى تفجير منطقة الشرق الأوسط, وهذا الكلام يشي بشيء خطير جدا,ً يتمثل في معرفة كاملة, لدى الدوائر السياسية والدبلوماسية والإستخباراتية السعودية, بأمور لا تعرفها مثيلاتها من دوائر بعض دول الشرق الأوسط, حول مخططات محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا ولندن, ومتفق عليها مع قوى الرابع عشر من آذار, بجانب بعض دول الساحات السياسية العربية, الضعيفة والقوية على حد سواء, وما بثته محطة تلفزيون الجديد اللبنانية, يعد فضيحة كبرى لقوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل, حيث تظهر بوضوح عميق عن تسييس مسبق للمحكمة الدولية( المحكمة الأمريكية) وقراراتها القادمة, وتؤكد بوضوح لمخطط تفجير لبنان والمنطقة, لإنهاء المقاومة اللبنانية والمقاومات العربية الأخرى.وتتحدث معلومات, شبكات أجهزة المخابرات المعنية بالمنطقة, أنّ لبنان لن يستطيع وقف ملف المحكمة الدولية, حتّى ولو قرّرت حكومة ميقاتي, أو أي حكومة قادمة في لبنان, ومعها الشيخ سعد الحريري, الوقوف في وجه المحكمة الدولية وإجراءاتها.